أبو المواهب محمد

" نقاتل دفاعاً عن المواطن "
حرره عزة صقر في الثلاثاء, 12 يونيو, 2018 - 09:14 ص
تم مشاهدته 18 مرة

 

لم تكن أزمة سد النهضة، مجرد أزمة عابرة تضرب بالأمن القومي المصري، وعلى الرغم من مساسها بتحقيق الأمن للبلاد، كان هناك تخاذل من قبل الحكومة منذ بدء تلك الأزمة.

 

يبدو أن الحكومة فشلت بالمفاوضات الدبلوماسية لتتجه إلى طرق أخرى وهى "دبلوماسية المصاطب" لمواجهة أزمة سد النهضة.

 

بين ضحكِ ومرح وسخرية استمرت طيلة ليلة أمس على ماوقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر فيديو من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بن علي ،فى مؤتمر صحفي ، حيث طلب  السيسي منه ضاحكًا وكإن الازمة تخص مياة تُهدر بحمام سباحة وليست أزمة تخص أمان 90 مليون مصريًا - أن يؤكد قاسما بالله، عدم نية إثيوبيا على إلحاق الضرر بمصر وسط تصفيق الحضور.

 السيسي

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أكد خلال المؤتمر الصحفي في القاهرة، أن بلاده لن تمس بالمصالح المائية المصرية، فبادره الرئيس المصري بطلب أن يكرر بعده بالقول "والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر".

 

أزمة سد النهضة لم تكن وليدة هذا العام فقط بل أمواج من المد والجذر فى طيات تلك القضية منذ عهد الرئيس المعزول محمد حسني مبارك يعرضها "الموقف" في التقرير التاليك

 

ففي عام 2001 أعلنت إثيوبيا عن نيتها لإنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفتها حكومتها حينذاك.

 

في عام 2010 اعلنت الحكومة الاثيوبية عن انتهائها من عملية مسح موقع سد النهضة، وفي نوفمبر عام 2010 أعلنت الحكومة الإثيوبية عن انتهائها من تصميم السد وتؤكد على مضيها في التنفيذ.

 

وبعد عزل حكومة مبارك أعلنت اثيوبيا عن مخططاتها لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب، مصر والسودان.

 

وبعد عدة زيارات متبادلة بين البلدين، اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة.

 

وبمايو 2013 قررت لجنة الخبراء الدوليين بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب، الأمر الذي أدى الى تعثر المفاوضات بعدما اعلنت مصر رفضها تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.

 

وفي اغسطس عام 2014 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المُشكلة في 2012.

 

في أكتوبر عام 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.

 

في ديسمبر 2015 وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع

 

لم تُحل الأزمة ليخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعلن بإن القضية مسألة حياة أو موت وهناك تفاهم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

 

لترد اثيوبيا فى فبراير 2016 بإنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة وتكمل في بناء السد ليصل الى 70% من انشاؤه النهائي.

 

اندلعت الاختلافات ليقوم وزير الخارجية سامح شكرى بزيارة إلى اثيوبيا للوصول إلى حل جزئي.

 

وفي يناير 2018 خرج الرئيس الاثيوبي بتصريحات يؤكد فيها بإنه لن يعرض مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

 

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.