أبو المواهب محمد

" نقاتل دفاعاً عن المواطن "
الجمعة, 29 يونيو, 2018 - 08:37 م
تم مشاهدته 24 مرة

مرَّت العقود وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خطوات هامة في جعل المجتمع السعودي أكثر انفتاحًا، وكان آخر هذه الخطوات السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.


وبعد تطبيق هذا القرار، بدأت مطالبات إسقاط ولاية الرجل على المراة تلوح في الأفق بين السعوديات، وذلك بالرغم من أن حملات ومطالبات إسقاط الولاية كانت قد بدأت تظهر منذ سنوات إلا أنها كانت على مستوى محدود جدًا ومن الممنوعات التي لا ينبغي أن يعلق عليها أحد.


‏ فنظام الولاية يجعل الرجال المُتحكم الأول في المرأة، فلا تستطيع التحرك بدون موافقته مهما كان سنّها، كما أنها لا تستطيع مناقشته في قرار له أخذه حتى لو كان يتعلق بها، فهي لابد أن تنفذ قرارات وأوامر وليّها.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد ذكرت في تقرير لها من قبل قالت إن نظام ولاية الرجل في السعودية يبقى أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير، تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية. تُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونيًا طيلة حياتها، وفقًا للمنظمة.

وقالت ناشطة في مجال حقوق المرأة: "السلطات تترك المرأة في السجن... إلى أن يأتي وليّ أمرها لإخراجها، حتى إن كان هو من تسبب في سجنها". إن رفض وليّ الأمر الإفراج عن المرأة من السجن، قد تنقلها السلطات إلى مأوى حكومي، أو قد ترتب لها زواجًا. يصير الزوج الجديد وليّ المرأة.

وتعود قوانين وتشريعات ولاية الرجل على المرأة بشكلها الحالي إلى أحداث تاريخية على مدى ثلاثة عقود‫، كان أولها في عام 1977م، بتشريع الدولة لقوانين تحد من حرية سفر المرأة وعملها مع فصل حاد بين الجنسين.

ويعتبر قانون ولاية الرجل على المرأة، المرأة قاصرة ولا يحدد سن رشد قانوني لها، ويحرمها من التمتع بحريتها واستقالالها كمواطنة، أما الولي فلا يشترط أن يكون راشدًا قانونيًا، فأي ذكر سواء كان كبيراً أو صغيراً يمكن أن يكون وليا على المرأة.

وقالت الأمير ريما بن بندر في هذا الشأن، إن المرأة في المملكة ليست بحاجة إلى إذن من الرجل للقيادة أو للذهاب إلى العمل أو للحصول على وظيفة، وآخر نقطة في نظام الولاية تتمثل في السفر والزواج فقط، وبالنسبة للزواج في الشريعة الإسلامية فأمر الولاية غير مقيد بعد عمر معين.

أما عن حالات العنف ضد المرأة والبنات، فتنتشر بشكل رهيب في كافة أرجاء السعودية، فلا يمر أسبوع إلا ويوجد حالة تعنيف ضد مرأة من وليّها، ولا تستطيع ان تشتكي أحد، فيما تقوم الجهات المعنية بالتوصل إلى الحالة والصلح بين الطرفين دون رادع حقيقي للفاعل.

على جانب آخر، يرى السواد الأعظم من الشعب السعودي أن أمر إسقاط الولاية من شأنه هدم المجتمع، حيث سيترك الحبل على الغراب للمرأة ولن يستطع أحد التحدث معها في أي من أمورها، بينما يرى القليل واللائي هم بالطبع نساء أن الولاية إهانة لكل إنسان وأن النساء الراشدات اللاذي يميزن الصواب والخطأ لا ينبغي أن يكون عليهن ولاية.
 

إسقاط الولاية

 

 

إسقاط الولاية

 

 

إسقاط الولاية

 

 

إسقاط الولاية

 

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.