أبو المواهب محمد

" نقاتل دفاعاً عن المواطن "
حرره رضوى عزت في الجمعة, 5 أكتوبر, 2018 - 01:50 م
العقارات
العقارات
تم مشاهدته 5 مرة

"الضريبة العقارية"، أزمة جديدة تواجة التجار خلال الفترة الحالية، فهي ضريبة مفروضة بالفعل وفقا للقانون رقم 56 لسن 1954، والمتعارف عليها باسم "العوايد"، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، والذي بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية، ومنها تم فرض ضريبة على كأفة المنشآت والمؤسسات ذات الملكية الخاصة أو المستأجرة بآثر رجعي منذ 2013، وبناءاً عليه وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير، بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أغسطس 2018.

وتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب عقارية خلال العام المالي الحالي 2018 - 2019 بقيمة تبلغ نحو 729 مليون جنيه، مقابل نحو 701 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2017 – 2018.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أعباء التجار قد تزايدت خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال ارتفاع أسعار الخدمات من محروقات وكهرباء ومياه، ومع فرض الضرائب ستزداد الأسواق كسادأً، حيث يضطر التجار إلى رفع تكلفة السلعه النهائية للحصول على هامش ربح أعلى مما يمكنه من دفع الضرائب الواقعه عليه.

وطالب الطحاوي، بضرورة زيادة أجور العاملين وأصحاب المعاشات حتى يتواكبوا مع موجة غلاء الأسعار التي طرأت مؤخراً، ولتجنب لجوء التجار إلى التهريب.

ويرى طالب حسن فوزي، رئيس شعبة البن فى غرفة القاهرة التجارية، أنه من الضروري فرض الضريبة العقارية على المنشآت ذات الدخل المرتفع، ومنها المنشآت السياحية، فضلاً عن ضرورة نشر دورات توعية لتعريف التجار النسب الضريبية المقررة على المنشآت والمحال التجارية، حتى لا تقع فريسة أمام موظفي الضرائب، وأن يتم تسديد الضرئيبة وفقاً لقيمة المنشآه، لتحقيق مبدأ العدل والمساواه بين المستآجرين والملاك.

وأضاف بركات صفا، نائب رئيس شعبة الادوات المكتبية ولعب الأطفال بتجارية القاهرة، أن المبالغ المحددة في الضرائب على المنشآت العقارية جزافية وليست قائمة على تقدير عادل، موضحاً أنه حتى الآن لن يبلغنا أحد بالقيمة الضريبة المقرر سدادها، وفي نفس التوقيت تم تحديد نهاية المهلة لـ 15 أغسطس الجاري.

وأوضح صفا، أن تحديد القيمة الضريبية يتم وفقاً للمنشأه، متسائلاً: كيف يتم تحديدها وفقاً لقيمة المنشآه في حين أن هناك تجار قائمين بتأجير بأسعار قديمة؟

وأشار رئيس شعبة الادوات المكتبية، إلى أن الحكومة بهذه الطريقة تشجع التجار على الإدخار وليس الاستثمار، وذلك من خلال الاحتفاظ بالأموال في البنوك بدلاً من استثمارها في المنشآت والمحال التجارية.

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.