أبو المواهب محمد

" نقاتل دفاعاً عن المواطن "
حرره عزة صقر في الأحد, 1 أبريل, 2018 - 02:39 م
تم مشاهدته 16 مرة

 

أعلنت لجنة النقل بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون ينظم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كشركات "أوبر" و"كريم" ، التي اثارت العديد من المشكلات في الفترة الأخيرة .

 

الأمر الذي أدى لاعتراض شركتي"أوبر وكريم" حسب ما صرح به وكيل لجنة النقل والاتصالات، عبر تصريحات تلفزيونية، اللواء أحمد حسين، مؤكدًا أن المباحثات مستمرة.

 

وتابع " المباحثات ما زالت مستمرة مع شركتي أوبر وكريم لتقنين أوضاع الشركتين بعد صدور قرار مؤخرا من محكمة القضاء الإداري بإيقاف التعامل معهما، لمخالفة قانون المرور الذي لا يسمح للسيارات الملاكي بالعمل كسيارات أجرة.

 

وأضاف:" شركة أوبر العالمية رفضت منح الدولة المصرية قاعدة بياناتها ومازالت المباحثات جارية للوصول لحل؛ حفاظًا على مصلحة العاملين في هذه الشركات.​

 

وأبرز نصوص "مشروع القانون" كالتالي:

 

وأبرز ما نص عليه القانون، الزام الشركات بدفع 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل، وإلزام السائقين بدفع 1000 جنيه كرسوم للحصول على التصريح اللازم للعمل من خلال شركت النقل الذكي، على أن يجدد سنويا.

 

كما أن القانون ألزم الشركات بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية "شعار يوضع على السيارة أثناء عملها"، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.

 

كما ألزم القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، على النحو الذي يحدده الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

 

ستواجه الشركات التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا، كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح أو كارت التشغيل، أو قاد مركبة لا تحمل العلامة الإيضاحية، أو خالف الضوابط أو الشروط، والإجراءات المقررة.

 

تعاقب الشركة المرخص لها بأداء الخدمة، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، حال مخالفتها ضوابط التأمين على السائقين، أو قواعد حماية البيانات، أو عدم الالتزام بدمج سيارات الأجرة، طبقا للمواد 9 و10 و12 من القانون، فضلا عن إلغاء ترخيص التشغيل.

 

منح مشروع القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

 

سائقوا التاكسي يتقدمون بمذكرة لـ"النواب"

 

الأمر هذا لم يلق اعجابًا من قبل شركات التاكسي، مما أدى إلى اعتراضهم على بنود قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مؤكدين بارسال مذكرة اليوم الأحد إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المطالبة بوضع لوحات أجرة على سيارات شركتي "أوبر" و"كريم" بدلاً من الملصقات، وإعطاء رخصة مهنية للسائقين بدلا من الخاصة.

 

وأكدوا أن المذكرة تطالب بتعديل بعض البنود داخل القانون الجديد ومنها وضع لوحات أجرة على السيارات الخاصة لشركتي "أوبر" و"كريم"، بدلا من وضع ملصقات الأمر الذي لم يلتزم به عدد كبير من أصحاب السيارات داخل هذه الشركتين، خاصة أنهم يقدمون نفس خدمات التاكسي.

 

وتابعو بانهم سيقوموا بارسالها إلى ثلاث جهات وهى لجنة النقل والمواصلات في مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ومجلس الوزراء.

 

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.