أبو المواهب محمد

" نقاتل دفاعاً عن المواطن "
الأربعاء, 13 يونيو, 2018 - 03:48 م
تم مشاهدته 3 مرة

 

أعرب حزب المصري الديمقراطي، اليوم، عن قلقه من مشاريع القوانين التي يستعد مجلس النواب لإقرارها، مؤكدًا أن تلك القوانين تحكم سيطرة الدولة على الصحافة والإعلام.

وقال بيان للحزب :"تأتي القوانين الثلاثة المقترحة- قانون تنظيم الصحافة و الاعلام و المجلس الاعلي للإعلام و قانوني الهيئتين الوطنية للصحافة و الاعلام- لتُحكِم سيطرة السلطة التنفيذية علي الصحافة و الإعلام و تقلص دور المؤسسات الصحفية و قياداتها الصحفية في إدارة شئونها و تقنن الحجب و المصادرة بعبارات فضفاضة مثل "ممارسة أي نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية" و "مقتضيات الأمن القومي و الدفاع عن البلاد و معاداة مبادئ الديمقراطية" دون وضع تعريفات محددة لتلك العبارات (مادة ٥ و ١٩ من قانون تنظيم الصحافة)".

وأضاف البيان :"كما يطلق قانون المجلس الاعلى للإعلام يد المجلس للسيطرة علي مواقع التواصل الاجتماعي و عقاب المواطنين علي ما يكتبونه من آراء على مدوناتهم و صفحاتهم الشخصية طالما بلغ عدد متابعيهم خمسة آلاف متابع، في تعدٍ صارخ علي حرية الرأي و التعبير".

وكشف الحزب عن أن "المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة، فقد أعادت الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، الأمر الذي يعد إنتكاسة علي القانون السابق و يعرض الصحفيين للملاحقة الأمنية جراء ممارسة عملهم".

وأكد الحزب تضامنه مع :"جموع الصحفيين الشرفاء لرفض تلك القوانين المشبوهة و المكبلة للحريات الصحفية و الشخصية و يعلن تأييده لبيانهم الذي وقعه حتي الان ٤٠٠ من شرفاء الصحافة، و يحيي الموقف المشرف لنواب ٢٥/ ٣٠ الذين رفضوا مشروعات القوانين و حذروا من مغبة إقرار البرلمان لها"

 

القسم

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.